آشنایی با مالیات حق تمبر و مالیات بر درآمد کشاورزی، ضرورت صدور پروانه کسب هر عضو، پرداخت مالیات حق تمبر، طبق مفاد بند ۱۱ ماده ۴۶ بوده که مبلغ آن برای صدور پروانه کسب یکصد هزار ریال و برای تجدید کسب پنجاه هزار ریال است و این مبالغ طی فیش مالیاتی که توسط مسئول مربوط در اتحادیه در اختیارتان قرار می گیرد باید به حساب خزانه دولت در یکی از شعب بانک ملی واریز شود.
مالیات حق تمبر
طبق قانون مالیاتهای مستقیم وصول این نوع مالیات به عهده اتحادیهها بوده و ملزم و مکلف به انجام امور مربوط هستند. در صورت تخلف طبق مفاد ماده (۵۱ ق.م.م) علاوه بر پرداخت اصل این مالیات باید دو برابر آن را به عنوان جریمه پرداخت نماید. این نوع مالیات را از نظر قانون مالیات تکلیفی مینامند.
- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود. (ماده ۴۴ ق.م.م)
- از اوراق مشروطه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود. برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها (ماده ۴۵ ق.م.م)
- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی یا سهم الشرکه معادل دو هزار حق تمبر اخذ میشود(ماده ۴۸)
- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ریال (۵۰۰۰) و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال (۱۰۰۰) حق تمبر دریافت میشود.
تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
- بابت صدور کار معافیت
- بابت گواهینامه رانندگی بین المللی
- پلاک ترانزیت انواع خودرو و شماره گذار موقت
- گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار
- کارنامه و گواهینامه دورهای ابتدایی تا متوسطه
- دانشنامه و گواهی قطع کاردانی تا دکترا و بالاتر
- گواهی ارزش تحصیلی
- گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی
- پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی کاردانی و دندانپزشکی تجربی
- پروانه مشاغل پزشکی و دندانپزشکی،دامپزشکی و داروسازی
- جواز تاسیس کارت شناسایی، کارت بازرگانی و سایر پروانههای کسب و کار
مالیات بر درآمد کشاورزی
درامد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها،باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف است.
دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه ی فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه فعالیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مجلس تقدیم نماید.