مالیات وکلای دادگستری یا حق الوکاله به چه صورت است؟، مالیات وکلای دادگستری یا حق الوکاله وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای رقم حق الوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد(۵) آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکال تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد. (ماده103 ق.م.م)
- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد( ۵./) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله
- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد( ۵./) حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.
- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالت در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است. جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر، پسر، دختر نوه و همسر مؤدی.
- تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و م وابسته به دولت شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نیستند.
- تبصره ۲ – وزارتخانهها دولت و شهرداریها مکلف کسر و بابت على الحساب مال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به داراییها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد(۵) آن را على الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره مالیاتی محل پرداخت نمایند.
- تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
- تبصره ۴- در مواردی که دادگاه حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم تابی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
نکته: در صورت تخلف از مقررات قانونی مختلف علاوه بر اصل تمبر معادل ۲ برابر آن جریمه خواهد شد.